الحدث
14/11/2017/11:44

تمرد على النظام الداخلي للبرلمان بحجة المحليات

نــــــــواب ووزراء يغيبــــــــــون عن مناقشــــــــــــة قانــــــــون الماليــــة

عرفت، أمس، الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 غيابا بالجملة لنواب المجلس الشعبي الوطني ووزراء في الحكومة حيث جرت أشغال المناقشات في قاعة شبه خالية، إلى جانب قلة الحضور إلا أن بعض الأطراف قالت إن سبب غياب ممثلي الشعب هو الانتخابات المحلية المقبلة مما ساهم في عدم حضورهم.

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال مناقشتهم لقانون المالية لسنة 2018 إلى “ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين”، مؤكدين أنه “يتوجب متابعة كل كبيرة وصغيرة من أجل حماية الأسر ذات الدخل الضعيف من تبعات الأزمة المالية”.
وأوضحت النائب نورة لبيض عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن “الظرف الاقتصادي الحالي يتطلب حشد وتعبئة كل الجهود لتكثيف الاستثمار من خلال تقريب البنوك من المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل الإجراءات الإدارية لحملة المشاريع، ما يسهم في المساعي الرامية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة”.
وأضافت النائب نورة لبيض أن “المشروع جاء في ظرف صعب يتميز باستمرار الضغوطات المالية على الاقتصاد الوطني وبعدم استقرار سوق النفط العالمي، الأمر الذي يتطلب تركيز الجهد الوطني لدفع عجلة الاستثمار”.
وأشار النائب عن حزب الكرامة رابح بن مختار، أن “قانون المالية 2018 جاء بالعديد من الإجراءات الجديدة التي يتعين من خلالها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية”، مشددا على “ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار رابح بن مختار أن “رفع ميزانية التجهيز في مشروع قانون المالية 2018 سيسمح ببعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية”.
من جانبه دعا النائب عن الاتحاد من اجل العدالة والبناء مسعود عمراوي، أن “الزيادات التي جاء بها قانون المالية سيكون لها أثر سلبي على المواطن”، مضيفا أن “سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية التي عرفها المشروع ستنتفع بها الطبقة الغنية دون غيرها، كما أن الضريبة على الثروة – بحسبه – لن تطبق على الأغنياء الحقيقيين”، وشدد عمراوي على “ضرورة بإعادة النظر في طريقة تسيير صندوق ضبط الإيرادات وهذا بتقديم أرقام دقيقة حول نشاطه”.
وفي نفس السياق، قال النائب عمراوي مسعود إن “إدراج إجراءات أخرى بغية تطوير الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة سيكون له أثر ايجابي على المواطنين”.
من جهة أخرى، قال النائب عن حركة مجتمع السلم احمد شريفي، إن “قانون المالية لسن 201 هو نسخة طبق الأصل لمشاريع القوانين السابقة”، مؤكدا انه “حان الوقت للتفكير في البحث عن سيولة جديدة وتقليص السوق الموازية من خلال اتخاذ تدابير عملية كافية”.
واعتبر النائب احمد شريفي، أن “القانون مليء بالرسوم المتعلقة بالجانب العقاري، خاصة ما تعلق منها بالسكنات”، مؤكدا أن “المشروع تخلى عن القرار المتعلق بتوفير مناصب شغل لفائدة الشباب، بالإضافة إلى تسقيف نفقات التسيير وإعادة التقييم لنفقات التجهيز”.



معلومات مشابهة

احتجاج متقاعدي الجيش يشل طرقات العاصمة

عاد متقاعدو ومعطوبو ومشطوبو الجيش الوطني الشعبي، أمس، إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع في عدة نقاط بشرق الجزائر العاصمة، الأمر الذي أدى إلى غلق مختلف محاور الطرقات، لمنع التحاق فئات أخرى منهم قادمين من الولايات الداخلية، هو ما خلف ازدحام مروريا شديدا على مستوى الطريق السريع باتجاه الجزائر العاصمة حول حياة مستعملي الطريق إلى جحيم لعدة ساعات.

قراءة المزيد

“٥ منظمات غير حكومية تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر”

اتهم، أمس، المحامي الجزائري والرئيس السابق للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الاتحاد الأوروبي وبالتواطؤ مع منظمات غير حكومية أجنبية وجمعيات تابعة للمخزن المغربي بالسعي إلى إغراق الجزائر في الفتنة والفوضى، من خلال التقارير المغلوطة التي تقدمها عن وضعية اللاجئين الأفارقة.

قراءة المزيد

الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا غدا الخميس

كشفت وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريت، أن “موعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سيكون غدا الخميس على الساعة الثامنة مساء” .

قراءة المزيد
pub

إتصلوا بنا




Siège social

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com

Les ressources humaines

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com

Service commercial

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com