اقتصاد
14/11/2017/12:13

مشروع قانون المالية 2018: النواب المتدخلون يثمنون الحفاظ على المكاسب الاجتماعية ورفع التجميد على المشاريع الحيوية

يرى نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون  مساء يوم الاثنين خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2018 على أن هذا الاخير  يحمل في طياته أحكام تحافظ على المكتسبات الاجتماعية كما يقر رفع التجميد على  المشاريع الحيوية رغم  الظرف الاقتصادي و المالي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا .

وفي هذا الصدد أشار النائب عكاشة شايف (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى ان  قانون المالية 2018 هو مشروع يوازن بين كل المتطلبات و مقتضيات الظرف الراهن   و يكرس ارادة الدولة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية من خلال المحافظة على  ميزانية التحويلات الاجتماعية مضيفا ان هذا المشروع يحفز للبحث عن مصادر تمويل  اضافية خارج قطاع المحروقات .

كما شدد  ذات النائب على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع  الفلاحي و محاربة  المضاربة  داعيا الحكومة ان تولي الاهمية لهذا القطاع بمختلف شعبه و اتخاد  اجراءات ردعية  صارمة ضد المستفيدين من الاراضي الفلاحية و لم يستغلوها.

من جانب آخر لم يستبعد  السيد شايف ان تكون للزيادات  التي جاء بها مشروع  قانون المالية 2018 رد فعل سلبي قد تنمي من ظاهرة التهرب الضريبي .

أما  النائب فرحات ارغيب من نفس الحزب فقد أوضح ان مشروع القانون يعمل على  تحقيق الاهداف التنموية الكبرى للبلاد  مثمنا الاصلاحات الهيكيلية  التي جاء بها كما نوه  بحرص النص على الحفاظ  على الطابع الاجتماعي للدولة  ..

من جانبه  ابرز النائب يحيى كبير (التجمع الوطني الديمقراطي) ان القانون جاء  في ظرف اقتصادي صعب نتيجة الضغوطات المالية و انكماش الموارد المالية و عدم  استقرار اسعار البترول مما استوجب على الدولة التفكير في آليات بديلة لمواجهة  الوضع .

كما اوضح ان مشروع هذا القانون يتميز بمنح الاولوية لميزانية التجهيز ما يعكس  حسب ذات المتحدث العناية التي اولتها الحكومة لبرنامج دعم و تعزيز الاستثمار رغم الظروف الصعبة .

كما اشار ان المشروع اعتمد الصرامة في صرف المال العام و الشروع في اصلاحات  هيكلية في القطاعات المنتجة لخلق الثروة مع الحرص على الدعم الاجتماعي و تفعيل  اليات المتابعة للمشاريع المجمدة التي تساهم في الانتعاش الاقتصادي.

من جهتها اعتبرت النائب ليلي حاج اعراب (التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية) ان مشروع قانون المالية لم يأت بالجديد و لم يحمل اية ميكانزمات لدفع عجلة  الاستثمار مشيرة ان هذا المشروع يحمل في مضمونه  بوادر "التشتت الاقتصادي".

واوضحت في ذات السياق ان مشروع  قانون المالية 2018 لم يأت  بإصلاح جبائي كما  أنه يثبط من عزيمة  المستمرين الحقيقين معتبرة  الزيادات التي اقرها و مست   قطاعات خدماتية يعتبر "شيء خطير".

من جهة اخرى ثمن  النائب رابح جدو (جبهة النضال الوطني) المجهودات التي جاء  بها مشروع قانون المالية خاصة الغلاف المالي المخصص للجماعات المحلية ما يسهم  حسبه في اضفاء الديناميكية على الصعيد المحلي و يعزز من مكتسبات المواطن.

كما دعا الى ضرورة محاربة البيروقراطية في شتى المجالات و العمل على  تشجيع  الاستثمار و خلق فرص العمل للشباب.

أما النائب جمال مساعدي (حزب الحرية و العدالة)  فقد اشار ان رفع الضرائب و  الرسوم التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018 تشكل عبئا اضافيا يقع على عاتق  المواطن ستضعف حتما من قدرته الشرائية موضحا ان هذه الزيادات لم تتبعها أية  زيادات في الرواتب و لا فتح مناصب شغل جديدة.

و شاطره الراي النائب خالد تزرارت (جبهة المستقبل) الذي طالب بالتوزيع العادل  لثروة البلاد ومؤكدا ان الزيادة في الضرائب و أسعار الوقود  و بالتالي الزيادة  في اسعار النقل و الخدمات سوف يكون له اثر سلبي على القدرة الشرائية للموطن.

 

من جانبه اشارت النائبة نادية اوصالح ( جبهة القوى الاشتراكية) ان مشروع  قانون المالية 2018 لم يأت بالإجراءات المحفزة بل اتباع سياسة  الهروب الى  الأمام من خلال رفع الضرائب و الرسوم  مشيرة ان الضريبة على الثروة ما هي الا  اجراء غامض لا يمكن تجسيده على ارض الواقع من منطلق أن "البلاد ما  تزال غارقة  في السوق الموازية".



معلومات مشابهة

قطر تعلن الانسحاب من منظمة أوبك

أعلنت دولة قطر أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارا من يناير المقبل، وأنها أبلغت المنظمة بهذا القرار.

قراءة المزيد

“الجمعية العامـــة للأفسيـــــو ستكــــــون موعدا للممارسة الديمقراطية”

اختتم، أمس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد حملته الانتخابية كمرشح لرئاسة “الأفسيو” لعهدة ثانية، والتي كانت ولاية عنابة محطة لها، أين قدم حداد أمام المتعاملين الاقتصاديين للمنطقة الشرقية، نظرة “الأفسيو” للتنمية الاقتصادية وصياغة اقتراحات جديدة من أجل ترقية المقاولاتية والمؤسسة الاقتصادية.

قراءة المزيد

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية

أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة يوم الأحد بالجزائر أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستسمح بتأطير افضل للمراقبة الجبائية وذلك من دون زيادة الأعباء الضريبية.

قراءة المزيد
pub

إتصلوا بنا




Siège social

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com

Les ressources humaines

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com

Service commercial

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com