اقتصاد
29/10/2018/12:14

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية

 أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة يوم الأحد بالجزائر أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستسمح بتأطير افضل للمراقبة الجبائية وذلك من دون زيادة الأعباء الضريبية.

واوضح السيد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019  أن التدابير الواردة فيه تسعى اساسا إلى "إدراج بعض التوضيحات لتسهيل مهمة المراقبة الجبائية وتقديم ضمانات للخاضعين للضريبة وتحسين آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي قصد الانخراط في الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة انكماش الاساس الضريبي".

واستعرض المدير العام للضرائب خلال هذا الاجتماع الاحكام الجبائية الواردة في مشروع القانون والبالغ عددها 22 مادة ودوافعها. 

وتشمل هذه الأحكام الجديدة مادة تقضي بعدم الخضوع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المقيمة بالخارج كتكاليف المساعدة التقنية والمالية والمحاسبية الا في حدود 20 بالمائة من التكاليف العامة للمؤسسات المدينة و5 بالمائة من رقم الأعمال وكذا 7 بالمائة من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين والمستشارين.

ولا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في إطار نشاط صناعي لاسيما تشييد المصانع.

ويأتي هذا الإجراء للحد من انكماش الاساس الضريبي من طرف الشركات التي تتعسف في خصم بعض الأعباء وعلى رأسها تكاليف المساعدة التقنية والفوائد المالية المقدمة للشركاء والفوائد المالية المقدمة بين الشركات المرتبطة حسب شروح السيد زيكارة.

كما يتضمن المشروع مادة تهدف إلى إتمام قائمة بعض الأعباء غير القابلة للخصم أو التي يحدد خصمها بمبلغ معين مثل الهدايا والهبات والاعانات من خلال تحديد المصاريف المرتبطة بالترويج لبعض السلع والخدمات بنسبة 2,5 بالمائة من رقم الأعمال.

ويسعى هذا الإجراء الى الحد من التجاوزات الملحوظة في هذا المجال والتي تؤدي في الأخير إلى تقليص الاساس الخاضع للضريبة.

وأكد المدير العام للضرائب في هذا السياق أن هذه المادة لن يكون لها أي أثر على وسائل الإعلام والتي تتخذ من عائدات الاشهار موردا ماليا أساسيا لها مضيفا أن النسبة تم تحديدها بعد القيام بدراسة مقارنة مع الدول الأخرى.

كما يشمل مشروع القانون اجراء جديدا يفرض على المكلفين بالضريبة عند اللجوء للمناولة التأكد قبل الشروع في الدفع للمناولين من صحة ارقام سجلاتهم التجارية وارقام تعريفهم الجبائي وتقديم الوثائق والاثباتات الضرورية للتحقق من هذه العملياتي وذلك تحت طائلة  تطبيق غرامة قدرها 50 بالمائة من المبلغ المدفوع.

ويهدف الإجراء الى تمكين الإدارة الجبائية من التحكم في ظاهرة الفواتير المزورة وتقليص انعكاساتها على الميزانية والتقدير الجيد والصحيح للوضعية الجبائية  للمتعاملين الذين يلجؤون للمناولة يؤكد السيد زيكارة.

ويتضمن المشروع مادة تلزم المؤسسات بتقديم كشف قائمة زبائنها وتصحيحها في الأجيال القانونية وتقديم المستندات الضرورية حول الزبائن وهو ما يسمح بالمساهمة "الفعالة" في تقليص ظاهرة التزوير في الفواتير واستعمال الوثائق المزورة من أجل تبرير العلاقات التجارية. 

كما يتشمل على مادة أخرى تفرض على الأشخاص الطبيعيين الذين ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات الرقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة يخضعون لاقتطاع من المصدر محررة من الضريبة بمعدل 5 بالمائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة على مبلغ الفاتورة.

ووفقا للسيد زيكارة يهدف هذا الإجراء الجديد إلى إقرار نظام جبائي خاص بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية والبيع المباشر على الانترنت لاسيما في ظل انتشار التطبيقات التي تعرض اساسا خدمات وساطة بين متعاملين وزبائن باستخدام الشبكة.

ويقترح المشروع من جهة أخرى إقرار طابع تتراوح قيمته بين 1.500 و2.000 دج بالنسبة لتاشيرات التسوية التي تسلمها استثناء مصالح شرطة الحدود.

ويتعلق هذا الإجراء خصوصا بالسياح الذين يدخلون التراب الوطني في اطار رحلة بحرية كمحطة لهم وهو ما يتم حاليا بشكل مجاني حسب السيد زيكارة.

وخلال مناقشتهم لأحكام مشروع قانون المالية 2019 شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز الوسائل والامكانيات المادية لإدارة الضرائب لاسيما من خلال الرقمنة قصد الرفع من فعالياتهم في التحصيل.

كما أكدوا على ضرورة تفادي التدابير التي تتثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين من حيث الأعباء الضريبية.



معلومات مشابهة

قطر تعلن الانسحاب من منظمة أوبك

أعلنت دولة قطر أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارا من يناير المقبل، وأنها أبلغت المنظمة بهذا القرار.

قراءة المزيد

“الجمعية العامـــة للأفسيـــــو ستكــــــون موعدا للممارسة الديمقراطية”

اختتم، أمس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد حملته الانتخابية كمرشح لرئاسة “الأفسيو” لعهدة ثانية، والتي كانت ولاية عنابة محطة لها، أين قدم حداد أمام المتعاملين الاقتصاديين للمنطقة الشرقية، نظرة “الأفسيو” للتنمية الاقتصادية وصياغة اقتراحات جديدة من أجل ترقية المقاولاتية والمؤسسة الاقتصادية.

قراءة المزيد

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية

أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة يوم الأحد بالجزائر أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستسمح بتأطير افضل للمراقبة الجبائية وذلك من دون زيادة الأعباء الضريبية.

قراءة المزيد
pub

إتصلوا بنا




Siège social

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com

Les ressources humaines

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com

Service commercial

Tél: +213(0)23 915 584
Fax: +213(0)23 281 295

8.Rue Syvain FOURASTIER, 16209-Alger, Algerie
E-mail:s.social@dzairtv.com